آگاهی از قوانین مالیاتی؛

امید زباری / کارشناس مالیات

آبادان خبر _ یکی از مهم‌ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد تجاری و صنعتی در کشور جذب سرمایه‌گذاری از طریق دعوت از فعالان اقتصادی برای حضور در این مناطق است. برای نمونه طبق ماده ۵ اساسنامه سازمان منطقه آزاد اروند: اهداف این سازمان رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، تنظیم بازار کار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‌ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارائه خدمات عمومی می‌باشد.
اهمیت جذب و افزایش سرمایه‌گذاری در مناطق آزاد تجاری و صنعتی به گونه‌ای است که می‌توان آن را یکی از اصلی‌ترین اهداف ایجاد این مناطق در کشور به شمار آورد چرا که تحقق این مهم به رشد و توسعه اقتصادی منجر و زمینه دستیابی مناطق آزاد به دیگر چشم‌اندازهای خود را فراهم می‌کند.
در این راستا و برای تشویق هرچه بیشتر سرمایه‌گذاران به فعالیت در مناطق آزاد تجاری و صنعتی مشوق‌های، مختلفی در قالب قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری و صنعتی» پیش‌بینی شده است.
معافیت‌های مالیاتی ازجمله این مشوق‌ها است که مورد توجه ویژه قرار گرفته و ابزاری مهم در جهت تشویق سرمایه‌گذاران به حضور در مناطق آزاد به شمار می‌رود. در ماده ۱۳ قانون «چگونگی اداره مناطق آزاد» که برای اولین بار در سال ۱۳۷۲ به تصویب رسید «هر نوع فعالیت اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه آزاد به انواع فعالیت‌های اقتصادی اشتغال دارند، از تاریخ بهره‌برداری که در مجوز صادره از سوی سازمان منطقه آزاد درج شده است، به مدت ۲۰ سال از پرداخت مالیات بر درآمد و دارایی موضوع مالیات‌های مستقیم معاف شده است.»
معافیت مذکور در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد، همه اشخاص حقیقی و حقوقی با هر نوع فعالیت تولیدی، خدماتی، توزیعی و... را که در محدوده منطقه آزاد به فعالیت مشغول‌اند را در برمی‌گیرد. اما بهره‌مندی از معافیت‌های مذکور منوط به انجام تکالیفی است که در قانون مالیات‌های مستقیم پیش‌بینی و باید توسط فعالان اقتصادی اجرا گردد.
عدم آگاهی از انجام این تکالیف و تصور اینکه صرف فعالیت در محدوده منطقه آزاد برای استفاده از معافیت‌های مالیاتی کافی می‌باشد، باعث ایجاد چالش‌هایی در حوزه مالیاتی شده و علاوه بر محرومیت از معافیت‌های مقرر در قانون، فعالان اقتصادی را با مالیات‌ها و جرایم سنگینی مواجهه می‌کند. نخستین گام برای بهره‌مندی از معافیت مالیاتی در مناطق آزاد، انجام فعالیت اقتصادی در محدوده آن مناطق و دارا بودن مجوز بهره‌برداری از منطقه آزاد محل فعالیت، متناسب با نوع فعالیت (تولیدی، خدماتی، توزیعی و...) و اعتبار به لحاظ تاریخ مندرج در مجوز می‌باشد. گام دوم انجام تکالیف مالیاتی است.
تا سال 1394 تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر (4 ماه پس از پایان سال مالی) شرط بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی بود یعنی اگر فعالان اقتصادی در محدوده منطقه آزاد فعالیت و دارای مجوز بهره‌برداری بوده و اظهارنامه مالیاتی خود را در مهلت تعیین شده تسلیم می‌نمودند از معافیت مالیاتی مندرج در ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد بهره‌مند می‌شدند.
اما با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم (مصوب 31 تیرماه 1394 مجلس شورای اسلامی) که از ابتدای سال 1395 لازم‌الاجرا گردیده است، بندهای دیگری نیز به شرایط استفاده از معافیت‌های مالیاتی اضافه گردید. بر این اساس و طبق بند «ت» ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم «شرط برخورداری از هرگونه معافیت مالیاتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در مناطق آزاد و سایر مناطق کشور تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر است و اظهارنامه اشخاص حقوقی شامل ترازنامه و حساب سود و زیان طبق نمونه‌ای است که توسط سازمان امور مالیاتی تهیه می‌شود.»
همچنین طبق تبصره «ژ» همین ماده «مالیات با نرخ صفر موضوع این قانون صرفاً شامل درآمد ابرازی به‌جز درآمد کتمان شده می‌باشد و حکم این ماده را برای تمامی احکام مالیاتی با نرخ صفر منظور نموده است.»
از سوی دیگر و در تبصره یک ماده 146 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم علاوه بر اظهارنامه، ارائه دفاتر یا اسناد و مدارک موضوع این قانون در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌کند شرط دیگر برخورداری از نرخ صفر و هرگونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین می‌باشد و در صورت عدم ارائه اظهارنامه، دفاتر و یا اسناد و مدارک مذکور، مؤدی مطابق احکام و ضوابط این قانون مشمول مالیات، جریمه و مجازات مقرر در این قانون خواهد شد.
به بیان ساده‌تر با اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم، از ابتدای سال 1395 علاوه بر ارائه اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و حساب سود زیان، ارائه دفاتر قانونی (دفتر روزنامه و دفتر کل) در موعد مقرر و همچنین عدم کتمان درآمد به‌عنوان شروط دیگر استفاده از معافیت‌های مالیاتی قرار داده شده است.
در واقع قانون‌گذار در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم، با هدف سامان‌دهی معافیت‌های مالیاتی و افزایش شفافیت فعالیت‌های اقتصادی کشور، تکالیف مالیاتی بیشتری را برای فعالان اقتصادی در نظر گرفته است.
با توجه به اینکه از یک‌سو معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان یک ابزار تشویقی برای جذب هرچه بیشتر سرمایه‌گذاری، شامل طیف بسیار وسیعی از فعالیت‌های اقتصادی در محدوده مناطق آزاد بوده و از سوی دیگر تغییر در قوانین مالیاتی فعالان اقتصادی را ملزم به انجام کامل تکالیف قانونی، برای بهره‌مندی از این معافیت‌ها نموده است، لازم است همه فعالان اقتصادی مناطق آزاد و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی که قصد ورود و سرمایه‌گذاری در این مناطق به منظور استفاده از معافیت‌های مالیاتی به‌عنوان یک مزیت رقابتی را دارند، آگاهی کاملی از قوانین، مقررات و آیین‌نامه‌های مالیاتی و نحوه انجام آن‌ها برای بهره‌مندی از حقوق قانونی خود داشته باشند.
در این بین نقش سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری در تشریح و تبیین شرایط استفاده از مشوق‌های مالیاتی برای فعالان عرصه اقتصادی نیز بسیار حائز اهمیت است.
به نظر نگارنده، سازمان امور مالیاتی و دبیرخانه شورایعالی مناطق آزاد می‌توانند با همکاری یکدیگر سازوکاری را فراهم کنند که در زمان صدور مجوزهای فعالیت در مناطق آزاد برای سرمایه‌گذاران و متقاضیان فعالیت در این مناطق، نسبت به آموزش و اطلاع‌رسانی در خصوص تکالیف قانونی و شرایط بهره‌مندی از معافیت‌های مالیاتی اقدام تا هم فعالان اقتصادی با آگاهی و انجام کامل و به‌موقع وظایف قانونی از مشوق‌ها و معافیت‌های مالیاتی بهره‌مند و هم قانون‌گذار به اهداف خود در زمینه شفاف‌سازی فعالیت‌های اقتصادی در مناطق آزاد تجاری و صنعتی است نائل آید.

پ.ن: این نوشتار پیشتر در دوهفته‌نامه «سلام آبادان»؛ شماره ۹؛ چهارشنبه 8 آبان 1398 منتشر شده است.

خوزستان،اخبارخوزستان،آبادان نیوز،خبرخوزستان،اخبار خوزستان،آبادان،خبرآبادان،اخبارآبادان،خبر آبادان،اخبار آبادان،منطقه آزاد اروند،آبادان خبر،خبر خوزستان