پست الکترونیک يکشنبه ٢٨ مهر ١٣٩٨
اخبار > کیفیت اثبات دعاوی تجاری بر داوری تجاری بین المللی


  چاپ        ارسال به دوست

آبادان نیوز
آبادان نیوز

کیفیت اثبات دعاوی تجاری بر داوری تجاری بین المللی

کیفیت اثبات دعاوی تجاری با تأکید بر داوری تجاری بین المللی

کامل حمید«پژوهشگر حوزه تجارت بین الملل»

آبادان نیوز : در نظام جهانی تجارتِ کنونی، روند داوری تجاری ابتدا در حوزه اختلافات و دعاوی ناشی از تخلف از وصف و مشخصات قراردادی کالا مطرح شده و پس از ان، به سایر قسمت

های حقوق تجارت بین الملل، توسعه یافته است. انجمن های بازرگانی و بورس های مبادله کالا برای حل و فصل اختلافات قراردادی مربوط به واقعیات و اوصاف معاملات خود، اسلوب

(روش) خاصی را تعبیه و سازماندهی کردند و اعضاء را تشویق می کردند برای حل این نوع اختلافات به هیأت هایی مراجعه کنند که اعضای آن با لِسان و عرف صنعت یا تجارت مربوط

آشنایی کافی دارند. حل و فصل اختلافات تجاری از طریق داوری رفته رفته، آیین های رسیدگی خاصی را به وجود آورد که حداقل تأخیر در رسیدگی، حداقل هزینه ها و غیرعلنی ماندن

موضوع دعوی را تأمین می کرد.بر این اساس، امروزه، «داوری» (Arbitration)، در رفع بسیاری از اختلافات تجاری بین المللی نقش مؤثر و غیر قابل اِنکاری در اقتصاد جهانی ایفاء می‌کند.

اهمیت آن، نَه از این حیث که تنها حجم کار دادگاه های قضایی را کاهش می دهد، بلکه به جهت انعطاف پذیری آیین رسیدگی آن به دلیل پذیرای اصل حاکمیت اراده طرفین در اکثر زمینه

های داوری از جمله تعیین قانون شکلی حاکم در داوری (آیین داوری) است. آیین داوری در بر دارنده مقرراتی چون تشکیل مرجع داوری، انتصاب داور، زبان داوری، محل داوری، نحوه

رسیدگی، صدور رأی و اعتراض به آن است، امّا فاقد مقرراتی راجع به ماهیت و شکل ادله اثبات و رسیدگی به آن، روش اثبات، نحوه پذیرش و ارزیابی دلیل و غیره است که موضوع قابل

توجه و بررسی است جهت ارتقای سطح داوری. به بیانی دیگر، داوری تجاری بین‌المللی فاقد نظام بین‌المللی ادله اثبات است. بنابراین، با توجه به اصل مذکور و سکوت قانونگذاران ملّی در

این زمینه از داوری، آیا امکان توافق طرفین در تعیین ادله و ارزش اثباتی آن وجود دارد؟ در صورت پاسخ مثبت و فقدان توافق طرفین، ادله اثبات در داوری تابع کدام نظام دادرسی خواهد

بود؟ اساساً، طبع داوری‌ در اختلافات تجاری بین المللی عاری از تکنیک ها و مقررات مَحض و خشک اثبات و ادله اثبات حاکم در دادگاه های دولتی مقر داوری یا محل شناسایی و اجرای رأی

داوری است و بایستی متفاوت از آنها و برخوردار از نظامی مستقل، آزاد و یکپارچه در سطح فراملی باشد. به همین مناسبت، باید چنین پنداشت که مباحث مربوط با آیین دادرسی دادگاه

ها و دیوان های بین المللی در زمینه حل و فصل اختلافات تجاری در زمره مسائلی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته و بخش های از آن کماکان در هاله ای از ابهام قرار دارند و در برخی

موارد به طور کامل ناشناخته باقی مانده اند. این ابهام و خلاء به نحوی است که یکی از نویسندگان از این شاخه حقوق بین الملل به دلیلِ مَهجور و ناشناخته ماندن، به عنوانِ «قطب جنوب

حقوق بین الملل» (South Pole international law) یاد کرده است.«ادله اثبات دعوا» (Proof of claim)، نیز به عنوان بخش مهمی از این حوزه، از وضعیت کمابیش مشابه برخوردار

بوده و تنها در سال های اخیر است که برخی از آن از سوی دادگاه های بین المللی، حقوقدانان بین المللی و مؤسسات مطالعاتی و نهادهای دخیل در امر تدوین حقوق بین الملل مشخص شده

است. اگر چه به دلیل ضرورت قانونگذاری، در دادرسی های بین المللی کیفری شاهد تدوین مجموعه هایی بوده ایم که در انها قواعد حاکم بر اثبات ادعاهای کیفری امده است، لیکن در

عرصه رسیدگی های بین المللی کیفری و به ویژه رسیدگی های بین الدولی در زمینه «داوری» بشکل غیر قضایی (Judgment) هنوز مجموعه مشخصی وجود نداشته که در آن قواعد

مرتبط با اثبات دعوی با جزئیات کامل و یا حداقل، کلیات آن پیش بینی شده باشد و صرفاً می توان مقررات و رویه های پراکنده ای را در این زمینه معرفی کرد که از یک دادگاه بین المللی

به دادگاه بین المللی دیگر بعضاً متفاوت بوده و بنا به شرایط هر دعوی (پرونده) اعمال شده اند. علیرغم موفقیت نسبی حقوق بین الملل تجاری در ایجاد نوعی اجماع جهانی میان قضات،

داوران و حقوقدانان بین المللی در زمینه بسیاری از مسائل ماهوی و شکلی، کماکان اختلاف دیدگاه گسترده ای در مورد برخی از جنبه های دادرسی های بین المللی همانند آیین های حاکم بر

ارزیابی و احراز حقایق و موضوعات مورد ادعا وجود داشته و به نظر می رسد که در این زمینه فقدان ادبیات حقوق بین الملل در دعاوی مربوط به داوری های تجاری مشترک کاملاً احساس

می گردد. این نقیصه حقوقی بین المللی ریشه در عوامل مختلفی داشته که نیازمند بررسی ساختارشناسی موشکافانه است.در نظام های حقوقی داخلی غالباً این دولت ها هستند که از

طریق مراجع قانونگذار خویش مبادرت به تعیین آیین های دادرسی حاکم بر رسیدگی های مطروحه نزد دادگاه های داخلی یا سایر مراجع حل اختلافات خود با ماهیت های مختلف (کیفری،

مدنی، تجاری و غیره) و از جمله، قواعد حاکم بر ادله اثبات دعوی می نمایند (به طور مثال به جلد سوم از قانون مدنی مواد (1275) الی (1335) مصوب 18/2/1307 و مواد (194) الی

(294) از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 ایران بنگرید)، و در برخی از نظام های حقوقی رویه قضایی گذشته محاکم نیز معیار عمل

مراجع مذکور می باشد. این در حالی است که در نظام حقوقی بین المللی مرجع و نهاد متولّی تعیین آیین دادرسی دادگاه ها و دیوان های بین المللی - در امر حل و فصل اختلافات تجاری به

وسیله نهاد داوری - از جمله قواعد ادله اثبات دعوی دقیقاً مشخص نبوده و به استثناء برخی مقررات کلی در اساسنامه دادگاه های بین المللی، تابعین اصلی حقوق بین الملل نقش مستقیمی

در ایجاد و تفسیر آنها ایفاء نمی کنند و تعیین قواعد جزئی غالباً به دادگاه ها و دیوان های بین المللی سپرده شده است. همچنین، تعیین و به کارگیری بسیاری از ابزارهای مرتبط با آیین

دادرسی یا رسیدگی نیز به عنوان اختیارات ذاتی دادگاه های بین المللی مورد شناسایی قرار گرفته است. بررسی اجمالی ساز و کارهای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی

(منظور از اختلافات بین المللی دعاوی است که حداقل یکی از طرف های آن را دولت تشکیل دهد)، نشانگر آن است که در رسیدگی های بین المللی در برخی موارد، دولت های طرف اختلاف

به هنگام ارجاع دعوی به نهادهای بین المللی خود نیز آیین های رسیدگی را تعیین کرده اند. (در این موارد معمولاً دولت ها مجموعه از آیین های دادرسی از پیش تعیین شده را انتخاب می

کنند و کمتر رأساً نسبت به یک آیین دادرسی خاص توافق می کنند. در این زمینه به طور مثال می توان به قواعد داوری آنسیترال و یا قواعد داوری دیوان دائمی داوری اشاره داشت). این

رویه غالباً در آن رَسته ای از شیوه های حل و فصل اختلاف مورد استفاده قرار گرفته که اصحاب دعوی از آزادی عمل بیشتری در تعیین قانون حاکم بر دعوی و همچنین آیین و نحوه ی

رسیدگی برخوردار می باشند. (مانند دعاوی مرتبط با داوری). حال این که در برخی موارد دیگر، دولت ها پذیرفته اند که رسیدگی براساس آیین هایی برگزار شود که از قبل توسط مرجع

حل اختلاف تعیین شده و یا این که آیین های مورد نیاز آن مراجع در اولین گام تعیین گردد. حالت اول عمدتاً در دادگاه ها و دیوان های دائمی همانند دیوان دائمی دادگستری بین المللی و

دیوان بین المللی دادگستری (International Court of Justice)، وجود داشته و حالت دوم معمولاً به مراجعی با ماهیت ویژه و موقتی باز می گردد. (به طور مثال دیوان داوری دعاوی

ایران و ایالات متحده آمریکا). « ماده (3) بیانیه حل و فصل دعاوی بیانیه های الجزایر بیان می دارد که دیوان براساس قواعد داوری آنسیترال وظایف خود را دنبال خواهد نمود، مگر اینکه

طرفین یا دادگاه ان را جرح و تعدیل کنند». با این حال، در ارتباط با بسیاری از مسائل مرتبط با قواعد ادله اثبات دعوی در آیین های دادرسی، مطلب پیش بینی نشده و معمولاً در جریان

رسیدگی به قضیه مورد تصمیمم گیری دیوان های بین المللی و سایر نهادهای بین الدولی قرار می گیرند.. قابل ذکر می باشد  تاریخچه رسیدگی های بین الدولی نشان می دهد که معمولاً

دولت ها به هنگام تنظیم موافقت نامه ارجاع اختلاف یا اصطلاحاً «موافقت نامه خاص» (Proper Administration of Justice) تلاش در تغیر قواعد حاکم بر اثبات دعوی ننموده و

بیشتر به موضوعات کلی دادرسی بَسنده کرده اند.النهایه آن که، عدم ذکر ادله اثبات دعاوی در مقررات داوری، امکان استناد و بهره گیری از ادله را از اصحاب دعوا نگرفته و به معنای محروم

کردن آنان از تنها موارد قانونی و لوازم ضروری اثبات ادعای خویش نبوده است. غیر از سوگند و اِقرار که با توجه به تشریفات خاص آن، امکان استناد آن در داوری بعید به نظر می رسد،

خصوصیتی در سایر ادله نیست (مانند شهادت شهود و اسناد) که آن را منحصر به رسیدگی قضایی دانست. تهیه و تدوین قوانین جامع و کامل که چاره ساز موانع بوده و راهکارهای لازم را

از جهت عملی و اجرایی در این زمینه داشته باشد، لازم است. همچنین، یکی از اهداف مورد نظر از مساعدت دادگاه در تحصیل دلیل نیز همین محدودیت هایی است که ممکن است دیوان

داوری از حیث دسترسی به ادله در نظام های مختلف حقوقی، با آن مواجه باشد. در واقع، داوری بدون مساعدت دادگاه نمی تواند به فعالیت مؤثر خویش ادامه دهد. خاطر نشان می گردد

در نظام بین المللی حل و فصل اختلافات تجاری - بوسیله نهاد داوری - در مورد عدم ذکر ادله در رأی داور و ضمانت اجرای آن نیز باید گفت، صرف نظر از مبانی نظری مختلف و قدر متیقّن

در این نظریه که ذکر ادله در صدور رأی را ضروری می دانند و بر فرض که توجیه رأی داوری نیز از قواعد نظام داوری؛ اعم از داوری داخلی و بین المللی تلقی گردد، چنانچه طرفین اختلاف

در کیفیت اثبات قضایی و توسعه اختیارات داور در ارزیابی وسیع تر از ادله، توافق نمایند، با توجه به قرارداد داوری، رای صادره که بر پایه عدم موضوعیت ادله صادر شده باشد، مغایر

قانون تلقی نگردیده و لازم الاجراء خواهد بود. (اینکه در قانون گفته شده داوران تابع اصول محاکمه نیستند، به معنای عدم نظم و ترتیب در کار آن ها نیست؛ بلکه آن چه آن ها از آن معاف

شده اند مقررات پیچیده آیین دادرسی مدنی است و در سایر موارد باید مقررات رعایت شود که قاعدتاً به ترتیبی ساده تر از آیین دادرسی مدنی و همراه با تفاهم است. به بیان دیگر، با

توجه به اصل برتر توافق طرفین در داوری، اگر در مورد ترکیب داوران و آیین دادرسی آن توافقی صورت بگیرد، مرجع داوری ملزم به رعایت این توافق می باشد؛ هر چند با مقررات قانون

حاکم بر داوری متعارض باشد). در خصوص ارزیابی ادله نیز می توان گفت: داور مقیّد به استدلالات طرفین نیست و حق دارد استدلالات حقوقی را که بر اساس آن ها بتواند به تقاضاهای

طرفین پاسخ دهد، راسا انتخاب کند؛ به عبارت دیگر در انتخاب مبانی و دلایل حقوقی که براساس آن تصمیم می گیرد، آزاد است؛ لذا حق تردید در مورد دلایل طرفین را داشته و می تواند

مبادرت به تفسیر آن نماید.  

 

 

 

 

 

 

 

 



آبادان،خبر آبادان،اخبار آبادان،آبادان نیوز،خبرآبادان،اخبارآبادان،آبادان  نیوز


١٩:١٩ - 1398/07/10    /    شماره : ١١٩٥٣    /    تعداد نمایش : ٣٢٠


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر:
 

خروج