اقتصاد پیچیده و تصمیم های دشوار

آبادان خبر _ اتخاذ تصمیم های اقتصادی در شرایط امروز ایران بواقع کاری دشوار و نفس گیر است. دولت اگر بخواهد وضع فعلی پرداخت یارانه را تداوم بخ۷شد زیانی کلان به اقتصاد ملی وارد می شود ، بخش بزرگی از یارانه ها در قالب قاچاق کالا از مرزها خارج می شود و نصیب شهروندان دیگر کشورها می شود و نیز رانت و سود کلان نامشروعی نصیب قاچاقچیان می کند. درآن سو، چنانچه بخواهد به این وضع پایان دهد بیم این می رود که اقشاری در گرداب تورم، آسیب های عمیق ببینند. معیشت دهک هایی دچار آسیب شود و این آسیب دیدگان ، به طور طبیعی و همیشگی ، اقشار فرودست و حتی طبقه متوسط فعلی باشند.
در این شرایط هم تصمیم گیری و هم اجرای طرح های اقتصادی کاری بس دشوار است بویژه که کشور در شرایط تحریمی به سر می برد و حال اقتصاد چندان خوب نیست. بر اساس طرحی که دولت با عنوان عادلانه کردن یارانه ها مطالعه و با سرعت قابل توجهی اجرا کرد ، دولت یارانه جدید را به حساب ۷۲ میلیون نفر از ایرانیان واریز کرد تا با اصلاح نظام پرداخت یارانه‌ها قدرت خرید چهار کالای اساسی با یارانه تخصیص داده شده به تناسب ۹ دهک افزایش یافته است. بر اساس این طرح با توجه به دهک درآمدی افراد به ازای هر عضو خانوار یارانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار تومانی پرداخت می شود و قیمت کالاهای لبنیات ، مرغ و تخم مرغ، آرد و روغن واقعی می شود.

یارانه جدید برای هر نفر در سه دهک اول برابر با چهارصد هزار تومان و برای هر نفر در دهک چهارم تا نهم برابر با سیصد هزار تومان است. به این ترتیب یارانه تجمیعی واریزی برای یارانه بگیران از این به بعد این مبلغ خواهد بود و یارانه های سابق حذف می شوند. مجموع یارانه های نقدی و معیشتی که به ترتیب در دولت های احمدی نژاد و روحانی مصوب شدند به ازای هر نفر حدود ۱۰۰ هزار تومان بود. این بدان معناست که یارانه اضافه شده واقعی در طرح جدید بین ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان است .

اما آیا این یارانه ها کفاف افزایش قیمت آن چهار گروه کالایی را خواهد داد. این موضوع از سه محور قابل تحلیل و ارزیابی است. اول اینکه واریز مبالغ اعلام شده به حساب افراد هر چند برای هر نفر اصلا رقم قابل توجهی نیست اما جمعا مبلغ ۲۴ هزار میلیارد تومان در ماه می شود که عدد بسیار درشتی است. ورود این پول به جامعه خود به خود و فی حد ذاته تورم زاست. این تورم شامل همه کالاها - و نه فقط چهار گروه کالا - خواهد شد که اثر آن بر زندگی مردم چشمگیر و بلکه سهمگین است.

دوم اینکه همان طور که بانک مرکزی و مرکز آمار همه ماهه اعلام می کنند رشد تورم در کشور هر ماه رخ می دهد اما مبلغ یارانه معمولا تا زمان های زیادی ثابت است. یعنی قدرت خریدی که ۳۰۰ هزار تومان امروز دارد قطعا از ماه آینده کمتر است و این زیان متوجه مردم است چرا که مکانیزمی برای شناور شدن میزان یارانه بر اساس تورم تدبیر نشده است. فراموش نکنیم ۴۵ هزار تومان یارانه ای که در زمان احمدی نژاد در نظر گرفته شد ارزشی معادل ۴۰ دلار داشت اما اینک ارزش آن - یعنی قدرت خرید آن- کمتر از ۵ر۱ دلار است!

سوم اینکه منطق دریافت یارانه این‌گونه است که همان‌طور که وقتی هر کس درآمد بیشتری دارد باید مالیات بیشتری بدهد، هر کس درآمد کمتری دارد باید یارانه بیشتری بگیرد. اگر دولت از کسی که ماهانه ۵ میلیون تومان درآمد دارد و از کسی که ماهانه ۵۰۰ میلیون تومان درآمد به یک میزان مالیات بگیرد ناعادلانه عمل کرده است، بنابراین اگر به کسی که ماهانه ۱۰۰ هزار تومان درآمد دارد و کسی که ماهانه ۳ میلیون تومان درآمد دارد به یک میزان یارانه بدهد نیز ناعادلانه عمل کرده است. وقتی دولت برای ۶ دهک که طبیعتاً درآمد متفاوتی دارند - به همین دلیل که در ۶ دهک مختلف قرار گرفته اند- یارانه یکسانی وضع کرده است این کار با نفس عدالت اقتصادی سازگار نیست.

یکی از مشکلاتی که دولت ها در تعیین اینکه افراد در کدام دهک قرار دارند با آن مواجه می شوند بی ثباتی و سیال بودن درآمدهای افراد است. یک فرد ممکن در ماه جاری در یک دهک باشد و در ماه آینده در دهک دیگری. ضمن اینکه همین یارانه میتواند دهک‌های افراد را جا به جا کند. این ها در زمره مشکلات اجرایی کار است که مشکلات کمی هم نیست.

به هر حال هیچ دولتی در هیچ اقتصادی نمی تواند به طور مطلق همه اقشار را راضی نگه دارد. اگر توزیع یارانه به روال سابق ادامه می‌یافت زیان هنگفتی متوجه اقتصاد ملی ــ یعنی مردم ــ می شد و با اجرای این طرح جدید نیز عوارض و آسیب هایی به دنبال دارد. اما دولت هرگز نمی تواند از این طرح روی برگرداند و عقب نشینی کند. چاره کار ، رصد دقیق و پایش عوارض و آسیب های طرح و اصلاح بموقع آن است. فراموش نکنیم بزرگترین چالش اقتصادی کشور ، پایین بودن تولید ناخالص داخلی و نیز تورم فرساینده است که مثل خوره قدرت خرید اقشار ضعیف جامعه را می خورد. تا این دو مشکل کلان حل نشود ، اقتصاد بهبود بنیانی نخواهد یافت و طرح هایی از نوع طرح فعلی نیز ، اگر چه لازم و گریز ناپذیر است‌، اما نسخه حل تنگناهای ساختاری اقتصاد نخواهد بود.

منبع:اطلاعات